دولت با مردم صادق باشد

مجید‌رضا حریری* - گمانه‌زنی و بحث‌هایی مبنی بر اینکه پرداخت ارز 4200 تومانی به تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان در حال توقف است برخی تولید‌کنندگان را دچار نگرانی و دلواپسی کرده است.
هرچند عده‌ای با بیان اینکه اتاق بازرگانی از این موضوع آگاه است و به دنبال راهکاری پیرو این موضوع حرکت می‌کند سعی در کنترل شرایط دارند اما باید تاکید کرد که اتاق بازرگانی هیچ سخنگویی ندارد و هر اظهار‌نظری از سوی اعضا یا حتی روسای اتاق را باید اظهار‌نظری شخصی تلقی کرد.
با گذر از این موضوع اما باید دید در حوزه تخصیص ارز به وارد‌کنندگان مختلف چه مسایلی پیش آمده است که منجر به طرح چنین مباحثی شده است. برخی مدعی شده‌اند که خواستار ارز برای واردات اتومبیل بوده‌اند و برای دریافت ارز کافی موفق نشده‌اند. گمانه‌زنی‌ها در این حوزه متفاوت است و همین موضوع نگرانی را درباره مسایل مربوط به تخصیص ارز چند برابر کرده است. در شرایط فعلی هیچ‌گونه شفاف‌سازی نمی‌شود و همین روند میزان عدم اعتماد مردم را افزایش می‌دهد.
متاسفانه توصیف اخبار خیلی معتبر نیست و نیاز جدی به این مقوله شفاف‌سازی بیش از هر دوره دیگری مشهود است. با فرض اینکه پرداخت ارز 4200 تومانی به رسته‌ای خاص اختصاص پیدا کرده باشد به این معنی است که روند رانت پررنگ‌تر از گذشته ادامه دارد و موجب خواهد شد تا تولید‌کنندگان بیش از ادوار گذشته احساس نا‌امیدی و نگرانی نسبت به توانایی ادامه حیات در حوزه فعالیت خود داشته باشند. اما این روند بیش از هر موضوع دیگری به دلیل عدم ثبات در سیاست‌های اجرایی در بین نهادهای متولی شکل گرفته است.


امروز حتی مقامات تصمیم‌گیر درباره برنامه‌های اجرایی خود اطمینان ندارند و گاهی بر اساس آزمون و خطا پیشروی می‌کنند. این اتفاق نه‌تنها برای تولید بلکه برای همه سطوح اقتصاد کشور خطرناک است. چنین تصمیماتی مبنی بر اعلام تک‌نرخی کردن ارز آن هم در شرایطی کنونی ما دو دلیل عمده دارد؛ در نگاه اول محدودیت جدی در منابع ارزی و با دیدگاهی دیگر که بیشتر محتمل است، دسترسی کم به منابع ارزی است.
متاسفانه ما منابع ارزی متفاوتی در کشورهای مختلف داریم که امکان دسترسی به این منابع به دلایل مختلف فراهم نیست. دولت نیز از آنجا که سعی در ساماندهی به امور ارزی کشور دارد، در تلاش برای مدیریت سیستم ارزی به گونه‌های مختلف است. این شیوه‌ها اما گاهی خیلی مناسب نیست و خطرات بعدی آن بیشتر از نظم و ساماندهی است که انتظار آن می‌رود.
رفتارهای اقتصادی دولت شفاف نیست و همین موضوع منجر به دشواری شرایط شده است. بهتر آن است که اگر به واقع در شرایط اضطرار اقتصادی قرار داریم دولت این موضوع را اعلام کرده و واردات برخی کالاها را به روشنی ممنوع کند. این موضوع که هر لحظه تصمیمات اقتصادی تغییر کند و شرایط ثبات فراهم نباشد مشکلات را چند‌برابر می‌کند. به هر روی پیش از این تجربه آن را داشته‌ایم که ارز مرجع، مبادله و ارز آزاد نرخ‌های متفاوتی داشته‌اند و این روند موجب آشفتگی بسیار در بازار ارز شده است.
چنین تصمیماتی منجر به اتلاف منابع ارزی خواهد شد و به واقع این امکان وجود ندارد که اعلام کنیم همه مسایل اقتصادی کشور به خوبی پیش می‌رود و هیچ مشکل جدی وجود ندارد، آن هم درست در شرایطی که مبادلات ارزی با چندین نرخ متفاوت انجام می‌گیرد. دولت به منظور گذر از این گردنه خطرناک نیازمند همکاری مردم و نزدیک شدن بدنه جامعه است. این مهم نیز ممکن نخواهد بود مگر با رفتارها و تصمیمات
کاملا صادقانه.
به هر روی در طول هشت سال جنگ درآمد ارزی 10 میلیارد بود و همچنان جامعه به حیات پر‌امید خود ادامه می‌داد، در دولت اصلاحات درآمد ارزی عددی معادل 27 تا 28 میلیلارد دلار بود و مردم در رفاه کامل زندگی می‌کردند. امروز اما با وجود افزایش درآمدهای ارزی همچنان مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم غیرقابل کنترل شده است. این روند نیز دلیلی ندارد مگر کاهش اعتماد مردم به دولت در طول 12 سال گذشته که هر چه زودتر باید به دنبال راهکاری جدی برای رفع این مشکل عمده بود.
*عضو اتاق بازرگانی